غزة – الرأي – حسن النجار

طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ خطوات عاجلة، تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية الأسري داخل سجون الاحتلال، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأكد بحر خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها الحكومة الفلسطينية صباح ،الأربعاء، أمام مقر المفوضية العامة للأمم المتحدة ، بطلان تصرفات قوات الاحتلال الصهيوني العنصرية، والتي تتمثل في الاستمرار في سياسة الاعتقال الإداري والتعذيب والإهمال الطبي الغير مبرر، لافتاً إلى أن الاحتلال يتنكر لكل القوانين والأعراف الدولية تجاه حقوق الإنسان المشروعة.

وحمل بحر الجامعة العربية والتي لم تخرج عن صمتها  المسؤولية الكاملة عن حياة الأسري الإداريين المضربين عن الطعام لليوم 14 علي التوالي ، مطالباً بضرورة التحرك لإنقاذ حياة المضربين في سجون الاحتلال.

ودعا نائب رئيس المجلس التشريعي لعقد مؤتمر جنيف الثاني لمناقشة المعانات الأسري وخاصة الإداريين ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنساني بممارسة صلاحياته في الدفاع عن الأسري وأوقف الإجراءات التعسفية بحقهم والعمل علي تشكيل وفد طبي للإطلاع علي معانات الأسري المضربين عن الطعام وتقدم لهم العون الطبي.

وطالب بحر الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وأن يقف صفاً واحداً في المسيرات الشعبية نصرة للأسري داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

من جهته أوضح وزير الأسري والحريريين د.عطا الله أبو السبح أن هناك أكثر من 5 آلاف أسير وأسيرة من بينهم الأطفال ومرضي السرطان مشيراً أن الاحتلال الصهيوني يتجاهل كل القوانين.

وأشار أبو السبح أن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة الضرب والتنكيل بحق الأسري لافتا أن العدو الصهيوني لا يفهم ألا لغة القوة محملا الاحتلال الصهيوني ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن حياة الأسري.

تصوير/ عطية درويش