غزة – الرأي:
طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، حكومة الوفاق الوطني الإيفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزة، مؤكداً أنه تم اتفاق بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على وحدة الموظفين وعدم التمييز بينهم.
وقال بحر خلال استقباله وفد من نقابة الموظفين برئاسة محمد صيام في مكتبه بغزة الاثنين، "إن اتفاق الشاطئ الذي تمخضت عنه الحكومة يتحدث بوضوح عن التزامات تلك الحكومة تجاه أبناء شعبنا، والتي من ضمنها التأكيد على أن موظفي شعبنا فئة واحدة ولا يجوز التفريق بينهم ، وأن التفريق بين موظفي غزة ورام الله أمر غير مقبول".
وأكد أن المجلس التشريعي خاطب جميع الجهات المعنية، وخاصة رئيس الحكومة رامي الحمد الله بالمضي قدما نحو تعزيز المصالحة من خلال خطوات ملموسة على الأرض، مشدداً على أن هذه الحكومة يجب أن تمثل جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى ضرورة إنهاء قضية الرواتب بأسرع وقت ممكن حفاظاً على سير خطوات المصالحة، قائلاً"على حكومة التوافق صرف الرواتب لجميع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية".
ولفت إلى أن اتصال رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بأمير قطر واستعداد الأخير بتمويل الحكومة سهل مهمة تلك المهمة في قضية الرواتب.
من جهته سلم نقيب الموظفين في القطاع العام محمد صيام، بحر رسالة يناشده فيها باسم الموظفين بوضع حد لمعاناتهم والعمل مع الجهات المسئولة لدمج موظفي غزة مع موظفي السلطة، وإيجاد حل عادل لصرف رواتبهم بشكل عاجل ومتزامن، وكذلك حل الموظفين المفصولين على خلفية سياسية في الضفة وغزة.
