غزة – الرأي/شعبان عدس
أكدت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة رفضها لمحاولات صرف رواتب الموظفين خارج موازنة السلطة، مبينةً أن تأخر صرفها حتى الآن يأتي بسبب قرار سياسي ليس إلا.
وشددت النقابة على لسان رئيسها محمد صيام على أن حكومة الوفاق الوطني تتحمل كافة الآثار التي ستترتب على عدم صرف الرواتب لموظفي غزة، خصوصاً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في القطاع.
وقال صيام خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد أمام مقر بنك فلسطين وسط مدينة غزة: "استمعنا إلى صوت العقل وتعالينا على الجراح وأعطينا الطرف السياسي وأطراف المصالحة فرصة للحوار، لكن الحكومة حتى اللحظة غير جادة في التعامل مع ملف غزة".
ونوه إلى أن "الحراك الذي تبديه حكومة الوفاق لا يرتقي إلى المستوى المطلوب الذي يوازي تضحيات موظفي غزة، بل إن كافة تصرفاتها أعادتنا إلى مربع ما قبل إنهاء الانقسام ولم نحصل منها إلا على التضليل والتصريحات الجوفاء".
وأضاف "يدعون أنهم لا يملكون المال، في حين يصرفون مرتبين للمستنكفين خلال أسبوعين، كما يتحدثون بأن أمريكا وإسرائيل هم من يعيقون صرف الرواتب، فيما صرح نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر مؤخراً أن الفيتو رفع عن ملف الرواتب".
وتابع: "إن ما صبرنا عليه في الأمس لن نصبر عليه الآن، لكن الباب ما زال مفتوحاً أمام الحكومة للقيام بخطوات جادة لإنهاء ملف الرواتب"، مشدداً على أن الموظفين داخل غزة لم يتسلموا قرشاً واحداً من حكومة التوافق كما يدعي بعض وزرائها.
