غزة – الرأي:

طالب حقوقيون السلطة الفلسطينية بضرورة سرعة التوقيع على ميثاق روما؛ لتمهيد الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" أمام محكمة الجنايات الدولية.

ودعا هؤلاء خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة اليوم السبت، إلى سرعة التوقيع بعد أن أزيلت العقبات التي كان يجري الحديث عنها حول توقيع فصائل المقاومة.

وأوصوا بضرورة وضع استراتيجية واضحة وخطوات متسلسلة يتكامل فيها دور المؤسسة الرئاسية والحكومية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل الدور القانوني الحقوقي للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى السعي للانضمام لكل التحالفات القانونية التي من شأنها محاكمة وملاحقة الاحتلال.

وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، خلال الندوة التي كانت بعنوان "محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي .. الفرص والتحديات"، بمشاركة عدد من الخبراء الحقوقيين والسياسيين.

وأكد يونس على أهمية تظافر الجهود لتحقيق حد أدنى من الإنصاف للضحايا، في ظل تبني الاحتلال لمبادئ تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، وتعد بحد ذاتها جرائم حرب.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تحظى بغطاء سياسي وقانوني لما ارتكبت من جرائم، وهي تشرّع استهداف الأماكن المدنية، وتقبل ذلك مع علمها بسقوط عدد من الضحايا الأبرياء لتحقيق أهداف عسكرية لها.

بدوره قال نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حمدي شقورة، إن القيادة الفلسطينية لم تهتم بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مانحة الاهتمام الأكبر للشؤون السياسية، داعياً إياها للتوقيع على ميثاق روما كي تكون فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

أما الدكتور أستاذ القانون في جامعات غزة عبد القادر جرادة، فدعا لتلافي الثغرات المتعلقة بالقوانين الغربية، عبر فهما للتمكن من مرحقة مجرمي الحرب قانونياً.

وطالب بتفعيل دور القضاء الفلسطيني لملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق روما ومن بينها الاستمرار بتوثيق جرائم الاحتلال بشكل قانوني وسليم".