غزة – الرأي:

أكد رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد لله أن حكومته ستعقد اجتماعاً في غزة في حال توفرت الظروف لذلك، قائلاً: "سنتوجه لغزة دون الترتيب مع أي جهة، كونها جزء من الوطن".

تصريحات الحمد لله جاءت خلال لقاء مطول عقده مع مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية، للبحث في عديد القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بجد على توحيد القوانين بين شقي الوطن، والعمل على توحيد الموظفين وقوى الأمن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لتأكيد وحدة الوطن.

ونوه إلى أنه خاطب الرئيس بضرورة تعزيز الحكومة من خلال تعديل وزاري جديد، حيث تفهم الرئيس هذا الأمر، وأخبره بأنه سيتم التشاور مع الفصائل في هذا الموضوع، كون الحكومة هي حكومة وفاق وطني.

وأوضح أنه لم يكن هو من يختار أعضاء الحكومات التي ترأسها، ولكنه يرغب كثيراً في أن يختار التشكيلة حتى يختار من يستطع أن يعمل معهم، ويقدم الخدمات الأفضل، ولكنه وافق على رئاسة حكومات لا يشكلها رغبة في خدمة الوطن بعد التوافق على اسمه بين الفصائل.

وفيما يتعلق بأزمة رواتب موظفي قطاع غزة، قال: "لدينا 54 ألف موظف في غزة، 27 ألف موظف مدني، والبقية أمن، وقلنا ولا زلنا أنه في حال توفير مصادر مالية لهؤلاء الموظفين، ووجود ضمانات مالية بعدم فرض حصار اقتصادي على الحكومة إن حولت لهم الأموالـ سنقوم بتحويل الرواتب".

وتابع "لكن المصادر المالية غير متوفرة، رغم أننا وُعدنا بتحويل مبلغ مالي لتحويلها قبل العيد، ولم تصل هذه الأموال، كما أننا حتى وإن وصلت الأموال التي وعدت قطر بدفعها للموظفين في غزة، فإننا بحاجة لضمانات دولية بعدم تدمير البلد، وأن لا يتم حصار الحكومة، على أن يتم التحويل من خلال طرف ثالث وليس من خلال الحكومة".

وأعرب عن أمله أن يتم إيجاد حلاً لتلك الأزمة خلال الأيام القادمة لدفع 30 مليون دولار تدفع لمرة واحدة، لحل أزمة الموظفين المدنيين في غزة.

أما فيما يختص موظفي الأمن في غزة، قال: "موظفو الأمن تم تشكيل لجنة من 16 عضواً من الفصائل الوطنية، في إطار اتفاق القاهرة لبحث ملفاتهم، فملفهم ليس من اختصاص الحكومة، بل من صلاحيات الفصائل".

وأشار إلى أنه لا مشروع وطني فلسطيني دون قطاع غزة، وأن الحكومة تخصص أكثر من 70% من عملها اليومي لصالح غزة وقضايا سكانها، كونها منطقة منكوبة، مشدداً على أنه في حال لم ينجح اتفاق القاهرة للمصالحة فإن أهالي غزة سيعانون كثيرا.

واستدرك "إن لم تتمكن الحكومة من العمل في غزة فستكون مشكلة كبيرة، لأن العالم لن يتعامل إلا مع حكومة الوفاق الوطني"، مشيداً بعمل حكومته، خاصة على الصعيد المالي، حيث أنه تم تخفيض النفقات بنسبة 13% في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 31%..

وبشأن ملف الإعمار، أكد الحمد الله أن اللجنة الحكومية أكدت أن مشروع إعمار قطاع غزة يبلغ كلفته 3.8 مليار دولار، وسيتم على مدار 3 سنوات، داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة لتوفير هذا المبلغ، في سبيل البدء الفوري بعمليات الإعمار بعدما تعهدت السعودية بتوفير نصف مليار دولار.

وقال: "إن عمليات الإغاثة العاجلة قد انتهت، وتم بدء العمل بعملية الإنعاش المبكر، من خلال إصلاح المنازل المدمرة جزئياً، بالتعاون مع وكالة الغوث وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي"، مشيراً إلى وجود 41 ألف عائلة بحاجة إلى تعويض مالي.

وأوضح مؤتمر المانحين الذي عقد في نيويورك العام 2012 تعهدت فيه بعض الدول بتوفير دعم 1.2 مليار دولار، ولكن ما تم تحويله فعلاً للموازنة بلغ 600 مليون فقط، وهو ما أدى إلى وجود عجز مالي يقدر بأكثر من 600 مليون دولار.

وبين أن الأمم المتحدة هي التي ستشرف وتراقب عملية إدخال المواد اللازمة والضرورية لإعادة إعمار غزة، وسيتم إدخال المواد للمشروع برمته، وليس إدخال مواد معينة ورفض أخرى.

وفيما يتعلق بالتحويلات الطبية لمستشفى جامعة النجاح، قال الحمد الله: "مستشفى النجاح في المستوى الثالث من حيث التحويلات الطبية في محافظة نابلس، وسياستنا في الحكومة أن تكون مستشفيات القدس الشرقية صاحبة الأولوية في التحويلات لتثبيت سكاننا في القدس، رغم أن التحويلات تشكل نزيفاً للحكومة، وبعد قرارنا بوقف التحويل للمستشفيات الإسرائيلية نجحنا في تخفيض الإنفاق، ففي شهر آب كانت فاتورة العلاج 85 مليون شيكل، انحفضت في شهر أيلول إلى 22 مليون شيكل".

وبشأن أزمة مستشفى المقاصد، أكد رئيس الوزراء أن هذا المستشفى كان أكثر مستشفى حصل على أموال من الحكومة، حيث بلغت قيمة التحويلات المالية 47 مليون شيكل، مشيراً إلى أنه طالب مدير المستشفى عدنان الحسيني بإجراءات تصحيحية في المستشفى، في ظل وجود آلاف الموظفين، وأن لا يبقى الاعتماد على السلطة فقط، فهو مستشفى خاص، وعليه أن يبحث عن مصادر تمويل أخرى.