غزة – الرأي:
اتففت النيابة العامة ووزارة الداخلية على وضع تصور لآلية تنسيق ما بينهما، لحل الإشكاليات المطروحة التي تعترض العمل المشترك، لخدمة المواطن وتحقيق العدالة المجتمعية.
وبحث النائب العام اسماعيل جبر مع وكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي اليوم الأربعاء، آليات التعاون المشترك لتعزيز مبدأ سيادة وتطبيق القانون وبذل مزيد من الجهود في التنسيق المشترك وحل جميع الإشكاليات التي تواجه النيابة العامة والوزارة لخدمة المواطن واستتباب الامن و تحقيق العدالة علي الجميع.
وأشاد المستشار جبر بالدور الريادي لوزارة الداخلية في تنفيذ القانون وفرض الأمن و النظام منوهاً إلى أهمية وحيوية جهاز الشرطة لتماسه المباشر مع المواطن .
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي على ضرورة التواصل المستمر بين قيادة شرطة والنيابة العامة بصفتها مأمور الضبط القضائي وهو مكملاً لعمل النيابة العامة خاصة في الظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني المحاصر
