رام الله – الرأي:

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الثلاثاء: "إن الحكومة الفلسطينية توقفت عن دفع الغرامات التي تفرضها محاكم الاحتلال على الأسرى".

ونوه قراقع في بيان صحفي تلقته وكالة "الرأي" إلى أنه وحسب نظام الأسرى الجديد جرى وقف دفع الغرامات في أن 95% من أحكام الاحتلال بحقهم ترفق بغرامات باهظة.

وأشار إلى أن تلك الأموال غير مستردة لخزينة السلطة وتستخدم لأغراض عسكرية وإدارية لصالح الاحتلال وجهازها القضائي.

وأضاف "إن الموقف من عدم دفع الغرامات جاء بعد التشاور مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لمواجهة سياسة متعمدة تستهدف سرقة أموال الأسرى وتحويل المحاكم إلى أداة للكسب الاقتصادي".

واستعرض قراقع أن فرض 3.5 مليون شيقل على الأسير علي سعدة جاء في سياق تعويض عائلات المستوطنين القتلى بهدف نزع الشرعية عن المقاومة الوطنية ضد الاحتلال.

ودعا المحامين والمؤسسات الحقوقية لعدم التعاطي مع سياسة دفع الغرامات كجزء من الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وكشف أن محاكم الاحتلال تجبي سنويا بين 15 – 20 مليون شيقل من الغرامات التي تفرضها على الأسرى حين محاكمتهم.