غزة – الرأي:
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن جملة بنود تطالب بها حكومة الوفاق الوطني بعد مرور ستة أشهر على اتفاق المصالحة الذي وقع في منزل رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية في معسكر الشاطئ بغزة.
وطالبت الحركة في بينا لها وصل " الرأي" نسخة عنه، حكومة التوافق إلى التعامل بشكل متوازن ومتساو بين مختلف المحافظات في الضفة والقطاع والقيام بمسؤولياتها كاملة تجاه قطاع غزة دون إبطاء، مع ضرورة الإسراع في توحيد الجهاز الإداري للسلطة الوطنية والتعامل المباشر مع كافة الموظفين دون تمييز.
ودعتها إلي البدء الفوري بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال باعتباره مهمة أساسية من أهم المهام المتفق عليها لحكومة الوفاق الوطني، وكذلك العمل على فتح وتشغيل كافة المعابر في قطاع غزة وتحمل مسؤوليتها جميعا.
وأكدت الحركة على ضرورة إقرار الحكومة بحقوق الموظفين ودفع رواتب الجميع دون أي تفرقة بينهم بما يحقق الإنهاء الكامل لكل أشكال الانقسام، مشددة على ضرورة التواصل الجدي مع الحكومة المصرية من أجل إعادة فتح معبر رفح وإنهاء معاناة أهلنا في القطاع بسبب استمرار إغلاقه.
وطالبت حماس بتنفيذ ما تبقى من بنود المصالحة وخاصة تفعيل المجلس التشريعي، ودعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد، وتحديد موعد للانتخابات بمستوياتها المختلفة، والبدء الفوري بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود المصالحة المجتمعية.
وكذلك تفعيل لجنة الحريات العامة وتطبيق توصياتها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقال السياسي في الضفة، معتبرة أي إبطاء أو تلكؤ في تنفيذ هذه المسارات مجتمعة يعكس انتقائية مخلة في تنفيذ اتفاق المصالحة".
وقالت إن "أهلنا في قطاع غزة لا يلمسون أي تقدم حقيقي في تحمل الحكومة لمسؤولياتها والقيام بواجباتها، رغم سعينا الدؤوب لتذليل كل شيء من أجل إنهاء كافة أثار الانقسام".
