غزة – الرأي:

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن أعداد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، قد ارتفعت بنسبة (245%) خلال العام 2014.

وبين مدير دائرة الإحصاء بالهيئة عبد الناصر فروانة في بيان له اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال بالغت في استخدامها للاعتقال الإداري، مشيراً إلى أن عدد المعتقلين الإداريين مع نهاية العام 2013 وصل إلى (145) معتقلاً إدارياً، ما يشير إلى أن العدد الإجمالي انخفض إلى أكثر من النصف، مقارنة مع ما كانت عليه قبل إضراب المعتقل "عدنان" دون أن تعلن سلطات الاحتلال عن وقفها أو تراجعها عن استخدام "الاعتقال الإداري .

ولفت إلى أنه  وبتاريخ 24/4/2014 خاض المعتقلون الإداريون إضراباً جماعياً عن الطعام، واستمر إضرابهم المفتوح لنحو (62) يوماً دون أن يحقق نتائجه المرجوة منه.

وأوضح فروانة  أن أعداد المعتقلين الإداريين، وكذلك القرارات الإدارية المتعلقة بتجديد فترة الاعتقال الإداري، بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ، عام 2011 عقب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه المعتقل الإداري "خضر عدنان, وما تلاه من خطوات فردية وجماعية عديدة.

ووفق فروانة فإن سلطات الاحتلال لجأت إلى تصعيد قراراتها الإدارية والمبالغة في استخدامها، خاصة عقب حادثة المستوطنين الثلاثة في الخليل في الثاني عشر من يونيو/حزيران من العام نفسه، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين بشكل كبير حتى وصل عددهم إلى قرابة (500) معتقل إداري مع نهاية العام 2014، بزيارة (355) معتقلاً وبنسبة (245%) عما كانت عليه بداية العام المنصرم.