غزة – الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إعلان حكومة التوافق الوطني إجرائها اتصالات دولية لحل أزمة رواتب موظفي غزة هو تهرب من المسؤولية.

وطالبت الحركة على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري في بيان لها وصل "الرأي" الثلاثاء، الحكومة بوقف سياسة التمييز بين الموظفين، وتوزيع المال بين الجميع بالعدالة.

وتساءل أبو زهري: "ليس من المعقول أن يكون المال متوفرًا لموظفي رام الله والمستنكفين، وغير متوفر لموظفي غزة؟".

وكان الحكومة أكدت في بيان لها أنها تجري اتصالات مع كافة الجهات الدولية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على "إسرائيل" من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.