الناصرة- الرأي

حذّر خبراء اسرائيليون في القانون الدولي من أن تحقيق محكمة الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب بحق الفلسطينيين ستشمل القيادة السياسية.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب ضغوط يمارسها سياسيون، مثل وزير الأمن موشيه يعلون، بهدف منع إجراء الجيش الاسرائيلي من التحقيق في جرائم بينها مجزرة رفح في أعقاب أسر جندي اسرائيلي.

ونقل موقع "واللا" الالكتروني، اليوم الأحد، عن خبراء في القانون الدولي قولهم، إن التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة الجنائية الدولية في المرحلة الأولى "لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق (المحتلة) فقط، وإنما نشاط المستوى السياسي أيضاً، الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري الإسرائيلي، داني عيفروني".

ويعقد عيفروني، اليوم، اجتماعاً سيخصص للبحث في إعلان المحكمة الجنائية في لاهاي عن فتح تحقيق أولي في اتهامات لـ"إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وسيشارك في هذه المداولات ضباط كبار في جيش الاحتلال الذين سيبحثون في عواقب إعلان المحكمة، وكان عيفروني قد عقد اجتماعاً مشابهاً، قبل أسبوعين، بمشاركة مسؤولين في وزارتي القضاء والخارجية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رحبت بإعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان "نثمن الخطوة ونعتبرها مهمة، ولطالما انتظرها شعبنا الفلسطيني على طول سنوات الصراع مع العدو".

واعتبر أن حماس على استعداد أن تقدم "آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد ارتكاب العدو الصهيوني جرائم مروعة بحق غزة وبحق أبناء شعبنا".