غزة – الرأي:

قال المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة"، إن التحقيقات "الإسرائيلية" في ارتكاب جرائم حرب بغزة خلال العدوان الأخير، "اتسمت بقصورٍ جدي قياسا بالمعايير الدوليّة في هذا المجال وعلى رأسها الاستقلاليّة، النزاهة، الشفافية، الفورية والنجاعة".

وذكر المركز في بيان له اليوم الأربعاء أن التحقيقات "الإسرائيلية" تؤدي بالأساس، إلى إحباط التحقيق الجنائي، ولا تؤدي إلى محاكمات أو عقوبات بحق مرتكبي جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في غزة.

وأوضح أن قدم المركز تقرير خاص للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين.

وأكد أن تقريره يساهم في عمل اللجنة التي رغم كل العقبات التي تواجهها تجمع أدلّة وحقائق حول العدوان على غزة، كما تتواصل مع الضحايا للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب المركز عن أمله ألا تعوق استقالة رئيس لجنة التحقيق بروفيسور بيل شاباس، في العمل الهام الذي تجريه اللجنة وصدور التقرير الذي حُدد موعد تقديمه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليوم 23 مارس المقبل.

وقدم المركز مستندات تثبت أن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت بشكلٍ دائم أي تدخّل يُجبر المدّعي العسكري العام على فتح التحقيقات، أو يغير من قراره بإغلاق ملفّات التحقيق، كما لم تصدر المحكمة أي أمر لمدعي العسكري بتقديم أي شخصٍ للمحاكمة بتهمة ارتكابه جرائم حرب في غزة.

أوضح أن في جزئه الثاني للتقرير عدالة الوسائل التي تستخدمها (إسرائيل) لعرقلة دعاوى التعويضات المدنية التي يقدمها سكان غزة ضحايا العدوان أمام المحاكم "الإسرائيلية"، حيث تتعمد (إسرائيل) وضع عقبات عسيرة من ضمنها منع الفلسطينيين من التوجه للمحاكم، وتقليص الفترة المتاحة لتقديم الدعاوى.