القدس المحتلة – الرأي

قال تقرير للمراقب "الإسرائيلي" العام، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنفق مبالغ مالية كبيرة بصورة غير قانونية لصالح أسرته.

وذكر التقرير الذي أعدّه المراقب العام جوزيف شابيرا بعد تلقيه شكاوي عن إهدار أسرة نتنياهو للمال العام، أن نتنياهو وأسرته أهدروا مبالغ كبيرة من المال العام للإنفاق على الطعام والأثاث وتنسيق الحديقة في المقر الرسمي لأسرة نتنياهو وفي منزلها الخاص الباذخ.

وأوضح أن من بين الأمور الخاصة التي أهدر نتنياهو فيها المال العام: سداد الفاتورة الخاصة بضرائب الاستهلاك الشخصي للماء، واستدعاء كهربائي لإجراء إصلاحات بأسعار باهظة أثناء عطلة يهودية، قائلًا إن بعض الأدلة تشير إلى احتمال حدوث مخالفات جنائية.

وجاء في التقرير أن حجم الأموال التي استخدمت لتغطية نفقات الغذاء والضيافة والحفلات التكريمية في المنزلين زاد في عام 2011 بأكثر من ضعفين عما أنفق في عام 2009 ليبلغ أربعمئة وتسعين ألف شيكل، وحث مراقب الدولة مكتب رئيس الوزراء على الاقتصاد في المال العام في هذا المجال.

فيما بلغت نفقات خدمات النظافة في المنزلين مئة واثنين وعشرين ألفا في عام 2010 مقارنة مع خمسة وثمانين ألفا في العام الذي سبقه.

ويقول مراقب الدولة، إن نفقات الماكياج والتجميل وتسريحة الشعر في منزل رئيس الوزراء مولت من مصدرين، أولهما اعتمادات مكتب رئيس الوزراء والثاني الأموال المخصصة لنشاطات التمثيل الرسمي، ما أتاح زيادة النفقات بدون علم لجنة المالية البرلمانية المختصة بالأمر.

وأضاف أن لجنة خاصة حظرت على عائلة نتنياهو أن تشغل في منزلها الرسمي مقاولا كهربائيا كان قد أدى في وقت سابق خدمات للعائلة بشكل خاص إلا أن العائلة قامت بتشغيله بل قدمت تقريرا مضللا يستفاد منه وكأن مقاولا آخر هو الذي تعاقد معها.

وأشار إلى أن مستخدمين يعملون في مكتب رئيس الوزراء دفعوا أموالا من حسابهم الخاص لشراء حاجيات ومستلزمات مختلفة لرئيس الوزراء وأفراد عائلته، واتضح انه في بعض الأحيان لم تتم إعادة الأموال إلى هؤلاء المستخدمين من صندوق المصاريف اليومية الصغيرة.

وبين المراقب أنه ينظر بإيجاب إلى الانخفاض في نفقات منزلي رئيس الوزراء في عام 2013، مضيفا مع ذلك أنه كان من الأجدر بمسئول كبير انتخبه جمهور المواطنين أن يبدي قدرا أكبر من الحساسية العامة ويشكل نموذجا يحتذى به لتوفير المال العام.