فلسطين المحتلة – الرأي:

أكد نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، اليوم الأحد، على ضرورة إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وبروتوكول باريس الناظم للعلاقة الاقتصادية مع "إسرائيل" الذي ألغته هي بممارساتها كإخراج غزة من هذه المنظومة وبناء الجدار الفاصل وغيرها من الممارسات.

وكان مصطفى يتحدث في لقاء جمع في رام الله عشرات رجال الأعمال الفلسطينيين من الضفة وأراضي 48، في حلقة جديدة من مساعي تعزيز العلاقة الاقتصادية بين الجانبين

وقال إن الاقتصاد الفلسطيني تراجع في جميع مؤشراته على مدى العشرين عاما الماضية منذ توقيع الاتفاقية، حيث لم ينم معدل دخل الفرد سوى 15% فقط.

واعتبر مصطفى بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل في العام 1994، 'عبارة عن عقدين ضائعين من التنمية، ليس فقط لان الاتفاقية غير متوازنة، وإنما أيضا لتعطيلها بسبب منظومة العراقيل الأمنية والسياسية التي فرضتها إسرائيل، بما أفضى في النهاية إلى أنهم أخذو من الاتفاقية ما يريدون دون أن نأخذ في المقابل شيئا'.

وتابع: كما تمردنا سياسيا بالذهاب إلى الأمم المتحدة فإننا سنتمرد اقتصاديا بإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل.

وقال مصطفى، إن أمام شعبنا فرصة بعد قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة، حتى وان كانت بصفة مراقب غير عضو، لبدء صفحة جديدة واستراتيجية جديدة يشارك فيها كل الفلسطينيين في الضفة وغزة وأراضي 48 والشتات.

وأوضح ان هذه الاستراتيجية ترتكز إلى ثلاثة عناصر أسياسية، الأول إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع "إسرائيل" باتفاقية مختلفة تقوم على حرية التجارة، وتضمن التوازن معها والانفتاح على العالم، والثاني تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يدعم الإنتاج، والثالث برنامج استثماري فاعل.

وقال 'إذا أوجدنا منظومة مختلفة للعلاقة مع إسرائيل، ونفذنا الإصلاحات المطلوبة، فان إمكانيات الاستثمار تصبح أفضل، ونعتقد أن هذا سيضاعف الاقتصاد الفلسطيني ب3-4 مرات خلال عشر سنوات فقط'.

وشدد مصطفى على الدور المحتمل لرجال الأعمال الفلسطينيين من أراضي 48 في هذه الاستراتيجية، وقال 'الأدوات والآليات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن تكون تقليدية . المطلوب من رجال الأعمال على جانبي الخط الأخضر أكثر من مجرد تبادل الزيارات، المطلوب أن يكونوا جزءا أصيلا في هذه الاستراتيجية'.

وطالب المشاركون في اللقاء الحكومة الفلسطينية بإتاحة الفرصة لرجال الأعمال من أراضي 48 لفتح شركات لهم في الضفة وغزة، ومنحهم وثيقة سفر فلسطينية وشهادات منشأ فلسطينية لمنتجاتهم لتتمكن من دخول الأسواق العربية والإسلامية، وزيادة الأنشطة والمؤتمرات المشتركة لضمان التواصل بين رجال الأعمال من جانبي الخط الأخضر.