غزة - الرأي
أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم السبت، مصادرة كميات كبير من الأسمنت واعتقال عشرين تاجراً لبيعهم كميات من الأسمنت بسعر مرتفع.
ودعا وكيل مساعد الاقتصاد في غزة، عماد الباز في تصريح صحفي، تجار الأسمنت والمواطنين المتضررين الذين يبيعون الأسمنت بالالتزام بتسعيرة الاقتصاد المحددة بألف شيكل للطن، محذراً المواطن المتضرر والتاجر من البيع بأسعار مرتفعة خلاف تسعيرة الوزارة.
وقال الباز:من يثبت عليه ذلك سوف يعتقل وسينزل عليه أقصى العقوبات، مضيفاً "لن يتم التهاون مع تجار الاسمنت ولا مع التضرر وسنضرب يد كل من يعبث في مصالح شعبنا".
وطالب المواطنين اللذين يشترون الأسمنت بأسعار مرتفعة من التجار أو من أي مواطن متضرر يريد بيع حصته إبلاغ الاقتصاد أو أقرب مركز شرطة.
وأشار إلى مصادرة كميات كبير من الأسمنت واعتقا عشرين تاجراً ومواطناً متضرر لبيعهم كميات من الأسمنت بسعر مرتفع، موضحاً أن حملة الاقتصاد مستمرة وتتواجد بعناصرها أمام مراكز التوزيع.
ولفت الباز، إلى أنه في الأيام القادمة ستلجأ الاقتصاد إلى آليات جديدة في عمليات مراقبة توزيع الأسمنت، قائلاً:"الاقتصاد ستضع مراقبين من أمام مراكز توزيع الأسمنت وسيتم تخيير المواطنين إذا ما يريد بيع حصته من عدمه حتى نتأكد من وصول الكميات إلى مستحقيها والطرق، التي تسير فيها هذه الكميات".
بين أن الاقتصاد راقبت مراكز التوزيع منذ تاريخ 11-3، وبعد هذه التاريخ لجأ التاجر إلى حيلة جديدة من خلال إخفاء كميات الأسمنت في مكان آخر ليتم بيعه بغرف مغلقة.
