غزة – الرأي
أكدت وزارة الداخلية في غزة أن استدعائها للنائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح يحيي شامية جاء لتلاشي شجار عائلي بين عائلته وعائلة غراب.
وأشار المتحدث باسمها إياد البزم إلى أنه هناك خلاف وقع بين شامية ومواطن من عائلة غراب على خلفية استئجار محال تجارية يملها الأول، بحيث حولت القضية للنيابة العامة مؤخراً.
ولفت إلى البزم إلى أن القضاء حكم لصالح غرب ببقائه في العقار لامتلاكه عقد إيجار ساري المفعول ولعدم وجود أي مخالفة من قبله.
وقال: "رغم صدور الحكم، لم يلتزم النائب شامية بقرار المحكمة وقام عدة مرات بالتسبب بالضرر لغراب وتخريب جزء من ممتلكاته، مستغلاً الحصانة التي يتمتع بها".
وأضاف "ما أدى إلى وجود احتقان كبير لدى عائلة غراب وكاد الأمر أن يتحول لشجار عائلي كبير، وبناء على قرار النائب العام قامت الشرطة عصر أمس الجمعة باستدعاء النائب شامية".
وبين أن الاستدعاء جاء للاستيضاح منه في إطار جهود التوصل لحل المشكلة، وقد أخذت الشرطة في الاعتبار مكانة النائب شامية أثناء تعاملها معه، وقد تدخلت رئاسة التشريعي ورجال الإصلاح وقاموا بحل المشكلة بين العائلتين.
وعبر البزم عن استنكار وزارته للبيان الذي وصفه بـ"المتسرع" الذي أصدرته كتلة فتح البرلمانية حول الموضوع، موضحاً أن الكتلة حاولت أن تظهر القضية على أنها ذات بعد سياسي، وتسيء للأجهزة الأمنية وتتهجم عليها.
وشدد على أن القضية جنائية بامتياز، داعياً كتلة فتح البرلمانية للتحلي بالمسئولية والأخلاق الوطنية.
