غزة – الرأي

طالبت نقابة الموظفين، كافة العاملين بالسلك الحكومي بغزة للمشاركة الفاعلة بالفعاليات القادمة لنيل الحقوق، مؤكدة أن "كل الخيارات النقابية أمامنا مفتوحة، ولا مبرر لأي كان من القعود وعدم المشاركة".

وتأتي دعوات النقابة عقب قرار حكومة التوافق الوطني تشكيل اللجنة الإدارية وتقديم توصياتها في مدة 3 أشهر، وهو ما ترى فيه النقابة عودة للمربع الأول وبعيداً عن التفاهمات التي رفعتها اللجنة التي يرأسها د. زياد ابو عمر للرئاسة لإقراره.

وقالت النقابة في بيان صحفي وصل "الرأي" إن القرار يخالفُ التطمينات والوعود الواضحة التي قطعها لنا دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد بعد اللقاء الذي تم بيننا وعلقنا بعده الفعاليات النقابية كبادرة طيبة لتهيئة الأجواء لحل المشكلة وتخالف أيضا الوعود والتفاهمات التي أكدها لنا أبو عمرو من خلال طلبه الاجتماع معنا.

وأكدت أن حكومة التوافق تثبت أنها حكومة حزبية وليس حكومة لكل الفلسطينيين، لأنها لم تحترم تعهداتها ولم تتحمل مسئولياتها تجاه قطاع غزة والموظفين.

وحملّت النقابة، الحكومة كافة الآثار السلبية التي ستنتج عن حراك الموظفين القادم، كما حمتلها المسؤولية الكاملة عن  الإخلال بكل التفاهمات التي وافقنا عليها في اللجنة النقابية.

وأكدت النقابة أن الحراك النقابي سيتواصل، مشددة أنه "لن يُسمح لأحد أن يتجاوز الموظفين وأن يخضعهم للابتزاز السياسي وأن يتلاعب بمشاعرهم"، على حد قولها.

وقررت حكومة الوفاق خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة قضية موظفي قطاع غزة، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.