غزة – الرأي

تشهد كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، اليوم الخميس، إضرابًا شاملًا ردًا على قرارات حكومة التوافق الوطني الأخيرة بشأن قضية موظفي قطاع غزة.

وقررت حكومة الوفاق خلال اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية لدراسة قضية موظفي قطاع غزة، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.

وأكد رئيس نقابة الموظفين محمد صيام أنه جرى اتخاذ هذا القرار بعدما تواصلت النقابة مع الحكومة وكان الرد من قبلها غير إيجابي وغير مسئول، وفق تعبيره.

وأشار صيام في حديثه لوكالة "الرأي" إلى أن النقابة بصدد الإعلان عن سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية الأسبوع المقبل من أجل المطالبة بحقوق الموظفين.

وشدد على أن النقابة ماضية في فعالياتها حتى تستجيب الحكومة لمطالب الموظفين العادلة وعلى رأسها الاعتراف بهم رسمياً وصرف رواتبهم بانتظام.