غزة - الرأي - سمر العرعير:

أكد مدير بنك الإنتاج الفلسطيني الإسلامي رامي أبو شعبان، أن ما يميز البنك الجديد عن غيره، توجيهه لجزء كبير من تمويله ورأس ماله لدعم كافة المشاريع لمختلف القطاعات، سواء كانت صناعية أو تجارية أو تكنولوجية أو صحية.

وأوضح أبو شعبان، في تصريحات خاصة لـ "الرأي"، أن فكرة إنشاء البنك نابعة من تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، من خلال الاستفادة من رؤوس الأموال لكسر الحصار المفروض على غزة.

وبيّن أبو شعبان أن بنك الإنتاج يهدف لتمويل المشاريع الإنتاجية كبيرة كانت أم صغيرة، لافتاً إلى أن البنك يهدف لتخفيض نسبة البطالة التي خلّفها الحصار، وسيسعى لدعم وتشجيع الأفراد والجماعات بتنفيذ مشاريعهم التي عجوزا عن تحقيقها لعدم وجود الدعم اللازم لها.

وذكر مدير البنك أن رأس المال بلغ 20 مليون دولار، وتم الاكتتاب بـ 5 ملايين دولار، ومطروح الآن اكتتاب عام بـ 15 مليون دولار، منوهاً إلى أن مساهمة البنك في دعم المشاريع يكون وفق دراسة شاملة ودقيقة حول المشروع.

ورداً على تحذير سلطة النقد في رام الله باعتباره غير مرخص، قال "نحن مؤسسة مصرفية مرخصة حازت على كافة التراخيص من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، ونأمل بأن نعمل معاً في الضفة وغزة للمساهمة في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".

وأشار أبو شعبان إلى أن البنك لديه هيئة رقابة شرعية لمراقبة جميع الأعمال المصرفية للبنك، للتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الجدير ذكره بأن "بنك الإنتاج الفلسطيني" جرى افتتاحه بشكل رسمي، الاثنين الماضي، بحضور وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الدين الرفاتي ورؤساء نقابات ومؤسسات وشركات ومستثمرين فلسطينيين وأجانب، إلى جانب رجال أعمال ونواب في المجلس التشريعي.

تصوير: علاء السراج