عمان – الرأي
أثارت محاولات نواب صهاينة إنهاء الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى والقدس، موجة من الغضب داخل مجلس النواب الأردني الذي أدان بشدة تلك المحاولات.
وطالب النواب الأردنيون خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله النسور عقدت مساء أمس، الحكومة الأردنية بالعمل على اتخاذ إجراءات فورية للرد على هذه المحاولات الصهيونية.
واعتبر النواب أن سحب الوصاية الأردنية عن المقدسات، هو مسّ في السيادة الوطنية الأردنية وخرق لمعاهدة السلام الموقعة بين الأردن الاحتلال.
وحسب بيان الجلسة فإن سحب الوصاية عن المقدسات يهدف إلى شرعنة اقتحام المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقال البيان: "إن الرعاية الهاشمية للمقدسات في فلسطين والقدس الشريف مستمرة ومضى عليها عقود طويلة منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول والملك الباني جلالة الملك الحسين بن طلال رحمة الله" .
و أشار إلى جهود الملك عبد الله الثاني لإظهار الحق التاريخي للعرب والمسلمين في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ورعايته لها.
وأدان ما يقوم به بعض النواب الصهاينة من محاولات استصدار قانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى وسحب الوصاية الأردنية عنه، دعيا لإغلاق السفارة الصهيونية في عمان وطرد سفيرها وإغلاق السفارة الأردنية في تل بيب، إذا ما أصر الاحتلال على إصدار القانون.
كما دعا الحكومة الأردنية للتقدم وبسرعة إلى مجلس النواب بقانون يلغي معاهدة السلام بين الأردن والاحتلال رداً على هذه المحاولات.
وأكد النواب خلال الجلسة على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على أي محاولة للنيل من الأردن وفلسطين، مطالبين بتواجد مشروع عربي واحد يواجه الغطرسة الصهيونية وينهي احتلالها لفلسطين ويمنع اعتداءاها المتكررة على الأقصى والمقدسات .
وجرى خلال الجلسة التوقيع على مذكرة تطالب بإعادة النظر في اتفاقية "وادي عربه"، رداً على محاولات حكومة الاحتلال نزع الولاية الدينية من الأردن على المقدسات في فلسطين.
