القُدْس هي أكبر مدينة في فلسطين التاريخية من حيث المساحة وعدد السكان، وأكثرها أهمية دينيًا واقتصاديًا، وتُعرف بأسماء أخرى في اللغة العربية مثل: بيت المقدس، القدس الشريف، وأولى القبلتين.

يعتبرها العرب والفلسطينيون عاصمة دولة فلسطين، كما ورد في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية التي تمت في الجزائر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1988 (كون أجدادهم اليبوسيين تاريخيا، أول من بنى المدينة وسكنها في الألف الخامس ق.م).

تعتبر القدس مدينة مقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية.

وتعد مدينة القدس عند المسلمين ثالث أقدس المدن بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي أولى القبلتين، حيث كان المسلمون يتوجهون إليها في صلاتهم بعد أن فُرضت عليهم حوالي سنة 610 للميلاد، وهي أيضًا تمثل الموقع الذي عرج منه نبي الإسلام محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) إلى السماء.

وتأوي المدينة القديمة (القدس) عددًا من المعالم الدينية ذات الأهمية الكبرى، مثل: كنيسة القيامة، وحائط البراق والمسجد الأقصى المبارك - المكون من عدة معالم مقدسة أهمها مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي.

ويُعتبر النزاع القائم حول وضع القدس مسألةً محورية في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب سنة 1967 بين الجيوش العربية والإسرائيلية على احتلال القدس الشرقية ليكتمل احتلال القدس، وألحقتها بـ"إسرائيل" واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ منها، إلا أن المجتمع الدولي بأغلبيته، لم يعترف بهذا الضم، وما زال ينظر إلى القدس الشرقية على أنها منطقة متنازع عليها ويدعو بين الحين والآخر إلى حل هذه القضية عن طريق إجراء مفاوضات سلميّة بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

كذلك، فإن أغلبية الدول في العالم لا تعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، لذا فإن معظم السفارات والقنصليات الأجنبية تقع في مدينة ما يسميها الاحتلال "تل أبيب" وضواحيها.

وطالب الفلسطينيون - وما زالوا - بالقدس عاصمةً للدولة فلسطينية، منذ أن احتلها الإسرائيليون، إلا أن البرلمان الإسرائيلي أقرّ في 31 يوليو سنة 1980 "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، الذي جعل إعلان القدس، بالحدود التي رسمتها الحكومة الإسرائيلية عام 1967، مبدأً دستوريًا في القانون الإسرائيلي. ورد مجلس الأمن بقرارين، رقم 476 ورقم 478 سنة 1980 وجه اللوم إلى "إسرائيل" بسبب إقرار هذا القانون وأكد أنه يخالف القانون الدولي، وليس من شأنه أن يمنع استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على الجزء الشرقي من القدس، كما ويفترض أن تكون المدينة ضمن محافظة القدس التابعة لدولة فلسطين.

وفي إطار تهويد المدينة وتغيير معالمها فإن معظم الإدارات الحكومية التابعة للاحتلال الإسرائيلي تقع في القدس الغربية، وهي تشمل: البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مقريّ رئيس الوزراء ورئيس الدولة، والمحكمة العليا، وغير ذلك.