تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى استصدار قانون يتم بموجبه منح صلاحيات لمسئولين بإغلاق ورش يعمل بها عمال لا يمتلكون تصاريح للعمل في الداخل المحتل.
وقالت إذاعة "صوت إسرائيل" إنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم مشروع قانون لمكافحة ظاهرة تشغيل المقيمين في الداخل المحتل بشكل مخالف للقانون.
وستمنح شرطة الاحتلال بموجب القانون الذي يطرحه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي غلعاد اردان صلاحية إغلاق محل أو ورشة بناء يتواجد فيها مقيمون غير شرعيين لمدة ثلاثين يوما إضافة إلى سحب ترخيص هذا المحل.
كما ينص مشروع القانون على تشديد العقوبة التي ستفرض على المشغلين بحيث سيكون أقصاها السجن الفعلي لمدة عامين أو غرامة بمبلغ خمسة وسبعين ألف شيكل.
ويعمل الآلاف من الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية المحتلة داخل أراضينا المحتلة، جزء منهم يدخل دون تصاريح ويتم اعتقالهم من قبل شرطة الاحتلال بين الفينة والأخرى، إضافة لتواجد الآلاف من المهاجرين لدى الاحتلال وخاصة الأفارقة.
