أدانت رئاسة المجلس التشريعي مداهمة سلطات الاحتلال منزل النائب سمير القاضي في الخليل جنوب الضفة الغربية اليوم الأحد وتسليمه مذكرة استدعاء.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في بيان صحفي له" إن الاحتلال يمارس سياسة فاشلة ويستنسخ ذات الآليات العقيمة التي لن يجني من ورائها إلا مزيدا من الإصرار والتجذر والصمود للشعب الفلسطيني من خلال اختطاف عدد من نواب المجلس".
يذكر أن قوات الاحتلال داهمت منزل النائب القاضي فجر اليوم وسلمته أمر استدعاء لمقابله المخابرات الإسرائيلية يوم غد.
وأضاف"إن مداهمة منزل النائب القاضي بالجريمة، مؤكداً أن الاحتلال يجترّ ذات السياسة الرامية إلى الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي وضرب المصالحة عبر تفريغ الضفة الغربية من نوابها المنتخبين".
وأشار بحر إلى أن الاحتلال لن يحصد سوى الفشل والخسران وحملاته المتعاقبة على نواب الشرعية الفلسطينية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإصرار والصمود والتحدي حتى نيل الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.
ونوه إلى أن ممارسات الاحتلال ضد النواب تعبر عن إفلاس كامل في مواجهة الحق الفلسطيني، وتؤشر إلى عمق الأزمة التي يغرق فيها الاحتلال بفعل سياساته الغاشمة وجرائمه المتواصلة.
وشدد بحر على أن صمت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية على اختطاف النواب ومداهمة منازلهم أضحى أمرا واقعا يعبر عن عمق الخلل في السياسة الدولية الراهنة، ويجسد المكاييل المزدوجة في التعامل مع الديمقراطية الفلسطينية التي جاءت بما لا تشتهي رغباتهم السياسية.
