قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن الفلسطينيين بدئوا بمباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية، بين مصر وفلسطين الموارد البحرية التي يمكن استثمارها.
وأوضح السفير منصور أن المباحثات تمهيدية وبدأت مؤخراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء، حيث بدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.
وتهدف المحادثات إلى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي انضمت فلسطين لها بعد حصولها في نوفمير/تشرين الثاني 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.
وبين أن الاستراتيجية الفلسطينية تقضي بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً، ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقييم، بمساعدة حقوقيين، الحدود مع إسرائيل.
من ثمة يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.
وأكد منصور أن الفلسطينيين يريدون التقدم بأسرع وقت ممكن في هذا الملف، لكن الأمر قد يستغرق سنوات، مشدداً أن الفلسطينيين من حقهم إعلان منطقتهم الاقتصادية الحصرية.
وتمتد المنطقة الحصرية عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الإقليمية لأي بلد إلى مسافة 12 ميلاً، حيث تبسط الدولة الساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف موارده واستغلالها.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لم يصادقا على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، علما بأن الاحتلال حدد منطقته الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق مع لبنان.
