يعد قسم مباحث الذهب والمعادن الثمينة من الأقسام الهامة التابعة للمباحث العامة ، كونه يقع على عاتقه متابعة محلات بيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة وحمايتها من السرقة وكذلك محلات صرافة العملة , ومتابعة قضايا سرقة المصاغ الذهبية الواردة للقسم ولمراكز الشرطة المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة والعمل على إعادتها بعد كشفها.

وللحديث عن مهام قسم مباحث الذهب والمعادن الثمينة وطبيعة عمله والإنجازات التي قام بها التقى المكتب الإعلامي للشرطة برئيس قسم مباحث الذهب والمعادن الثمينة النقيب حسن أبو عون .

عمل بروح الفريق

وبهذا الصدد قال أبو عون : " لدينا في قسم مباحث الذهب والمعادن الثمينة طاقم يعمل بروح الفريق ويبذل كل الجهد للمحافظة على أسواق الذهب ومكاتب صرف العملة وحمايتها من السرقة ومتابعتها على مدار الساعة ".

وأضاف : " نتواجد باستمرار في أسواق الذهب في كافة محافظات قطاع غزة ، لمتابعة الاشكاليات بين التجار والمواطنين إن وجدت , وملاحقة لصوص الذهب ومتابعة شكاوى المواطنين بخصوص سرقة المصاغ الذهبي ونعمل على إعادتها ".

وأوضح أبو عون أن هناك تنسيق وتفاهم بشكل دائم مع تجار الذهب والعملة , حيث يتم التعميم عليهم بين الحين والآخر بتعليمات الشرطة الفلسطينية بهذا المجال ، والإجراءات السليمة الواجب اتباعها في حالات بيع وشراء المصاغ الذهبي وكيفية التعامل مع المشتري والبائع .

بين التاجر والمشتري

وحول كيفية تعامل تجار الذهب مع المشتري ومتابعة السوق أشار أبو عون أنه وحسب تعليمات مباحث الذهب للتجار يُسمح للتاجر أن يشتري مصاغاً ذهبياً من الرجل المتزوج على أن يقوم بتسجيل بياناته كاملة في دفتر الفواتير من " اسم رباعي وهويته ومكان السكن ونوع الذهب الذي اشتراه من هذا المواطن ووزنه وثمنه " , وتُسلم نسخة للمواطن من هذه البيانات ويحتفظ التاجر بنسخة أخرى .

ونوه أبو عون أن دفتر الفواتير الذي يتم تسجيل هذه البيانات فيه يتم توزيعه على التجار من خلال مديرية دمغ المعادن في وزارة الاقتصاد الوطني , وذلك بالتنسيق مع مباحث الذهب وهو دفتر معتمد من قبل الوزارة ويتم التسجيل فيه وجمعه شهرياً من التجار لمتابعة حالات البيع والشراء ومدى التزام التجار بالطرق الرسمية في البيع والشراء .

وأكد أن مباحث الذهب تقوم بأرشفة هذه السجلات لديها ويتم الرجوع إليها ومتابعتها في حال تقدم أي مواطن لدى القسم بشكوى سرقة مصاغ ذهبي , ويتم كشف السرقات من خلال هذه السجلات المدون بها كامل التفاصيل عن سجل حركة البيع والشراء التي يقوم بها التجار.

وذكر أن قسم مباحث الذهب يقوم بجمع هذه السجلات والدفاتر شهرياً من التجار ويتابع المعلومات وحالات البيع والشراء والتأكد من صحتها , معتبراً هذه السجلات بالمصدر الأساسي لكشف حالات السرقة كونها قاعدة بيانات أساسية في تعامل التجار.

وعاد أبو عون للحديث عن كيفية تعامل التجار مع المواطنين الراغبين ببيع مصاغ ذهبي بقوله : " أما الشخص الغير متزوج فيمنع على التاجر الشراء منه إلا بعد الرجوع إلينا , والتحري ومعرفة مصدر الذهب وسبب البيع لضمان عدم وجود شبهات سرقة ".

وحول مدى التزام التجار بطرق البيع والشراء وكيفية تعامل الشرطة مع المخالفين أوضح أن التاجر ملزم باتباع الإجراءات السليمة الصادرة من الشرطة الفلسطينية , والمخالف يعرض نفسه للمساءلة ويتم تدوين تعهد عليه من قبل نقابة تجار الذهب ويغرم بمبلغ مالي كمخالفة من النقابة .

إنجازات نصف سنوية

وحول إنجازات القسم خلال النصف الأول من عام 2016م قال أبو عون : " انجزنا خلال النصف الأول من العام الجاري " 1236 " مهمة تنوعت ما بين استقبال شكاوى بلغت " 89 " شكوى , ومتابعة اوزان بيع الذهب " 578 " بالإضافة إلى متابعة " 13 " قضية اشتباه , وضبط مسروقات " 45 " , وتنظيم جولات تفتيشية " 511 " جولة " .

ونوه أبو عون إلى أن قسمه يتابع سوق الذهب من خلال كاميرات مراقبة ترصد كافة محلات وأرجاء المنطقة , وقد تم رصد العديد من حالات السرقة وكشفها من خلال الكاميرات , لافتاً الى وجود كادر شرطي يتمتع بكفاءة عالية في التعامل مع هذه القضايا وذو خبرة كافية في هذا المجال .

وحول المدى الزمنية التي تستغرقها القضايا لديهم قال أبو عون: " بعض القضايا يتم كشفها بشكل فوري وعاجل والبعض الاخر يحتاج لوقت لكشفها ربما أشهر أو سنوات , ولكننا نتابع باستمرار وبشكل دائم كافة القضايا ونعمل بكل إمكانياتنا لحل كافة القضايا رغم المعيقات".

معيقات العمل

وأشار إلى المعيقات التي تؤثر سلباً على سير العمل في قسم مباحث الذهب وأهمها قلة العدد والإمكانيات وعدم توفير الميزانيات التشغيلية وعدم تلقي عناصر الشرطة لرواتبهم , متمنياً توفير الميزانيات لكي يستطيعوا عمل أرشفة إلكترونية للسجلات ودفاتر الفواتير.

وأكد أبو عون أن أرشفة السجلات والدفاتر إلكترونياً يساعد في تسهيل عمل مباحث الذهب ويسرع من إنجاز القضايا , لافتاً إلى أن عدد السجلات والدفاتر كبير جداً وأن قلة الامكانيات تحول دون تنفيذ هذا المشروع .