أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن نحو750 فلسطينيًا بينهم ثلاثة أعضاء في المجلس التشريعي، يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.
يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة.
وبين المركز في بيان صحفي له اليوم الأحد أنه استناداً إلى معلومات سريةفإنه تم تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الاداري.
ونوه إلى أن حكومة الاحتلال مارست منذ احتلالها للضفة و غزة في العام 1967 هذا النوع من الاعتقال كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي المحرمة دولياً بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949، وفي تحايل واضح على القانون، لإخضاع آلاف المعتقلين ممن لم توجه لهم تهم معينة، أو تقديم أدلة ضدهم.
وعبر المركز عن قلقه على حياة المعتقل الإداري بلال كايد، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ نحو شهرين، محملاً الأخير المسؤولية الكاملة عن حياته.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للإفراج الفوري عن كايد الذي يخضع للاعتقال الإداري، رغم انتهاء مدة محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف .
ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
