قالت جمعية رجال الأعمال بغزة "إن الاحتلال الإسرائيلي سحب تصاريح تنقل 1509 من رجال الأعمال في القطاع بالإضافة إلى سحب 160 بطاقة "BMC" منذ بداية العام الجاري".

وحذر رئيس الجمعية علي الحايك في بيان صحفي، من زيادة التدهور الاقتصادي في غزة، نتيجة تواصل سياسات الاحتلال بمنع إصدار التصاريح لرجال الاعمال بهم وسحبها دون ذكر أسباب، وإرجاع بضائعهم بالإضافة إلى تشديد القيود الأمنية على حركة تنقلهم.

ولفت الحايك إلى تعمد الاحتلال شل حركة أنشطة رجال الأعمال التجارية عبر إرجاع صفقاتهم التجارية على معبر "كرم أبو سالم"، مبينا إلى أنه يسبب لهم خسائر فادحة ناتجة عن عمليات النقل وحجز الأرضيات للبضائع وتكديسها في المخازن دون تصريف.

وأكد أن سياسات الاحتلال تُدمر ما تبقى من الاقتصاد عبر خفض نسبة إنتاجيته بكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية وتساهم برفع معدلات الفقر والبطالة.

وبين أن مئات الأطنان من البضائع والمنتجات والمواد الخام تمنع من قبل الاحتلال عبر المعبر، بالإضافة إلى مئات الأصناف في القوائم الممنوعة، مما ينذر بانهيار اقتصادي، مشيرا إلى أن جميع المعابر التجارية المحيطة بغزة مغلقة منذ 10 سنوات.

وذكر أن معبر "كرم أبو سالم" يعمل وفق آلية لا تفي باحتياجات قطاع غزة، من حيث عدد ساعات العمل وعدد الشاحنات الواردة ونوعيتها من مواد بناء، مما أثر سلباً على عملية إعادة الإعمار .

وأشار إلى أن كبار التجار ورجال الأعمال يعانون من عمليات التفتيش والابتزاز والإذلال المتكرر ومنع عدد كبير منهم من السفر واعتقال عدد منهم من قبل الاحتلال، أثناء مرورهم عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، مؤكداً على وجود تعقيدات وإجراءات أمنية مشددة على إدخال البضائع للقطاع.

وعبر عن رفض جمعية رجال الأعمال المطلق لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعقيد الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه، محذرا من أن الوضع العام في قطاع غزة على حافة الانفجار نتيجة الحصار الخانق وتعطل العديد من المصانع والمنشآت الصناعية.