قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم "إن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود بلبول، المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إداريا مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسيران بلبول إضرابهما في مواجهته.

واعتبرت أن قرار المحكمة يأتي نزولا عند رغبات نيابة الاحتلال، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياتهما، حيث يعانيان من وضع صحي صعب ومترد ومعرضين للموت المفاجئ في أية لحظة.

وأوضحت الهيئة أن الشقيقين بلبول رفضا القرار رفضا قاطعا، وسيواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام حتى يتم إلغاء الاعتقال الإداري بحقهما.