كشف وكيل وزارة الأشغال والإسكان ناجي سرحان، عن تأسيس صندوق سيتم بموجبه البدء بتنفيذ المرحلة القادمة لمشروع مدينة الشيخ حمد والممول من دولة قطر، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المرحلة سيعتمد على الدفعات المحصلة من المستفيدين من المشروع في المرحلة الأولى.

وأعلن عن مشروع انشاء عدد(6) عمارات سكنية من خلال مؤسسة التعاون وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية.

جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها له، لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بغزة، برئاسة النائب عبد الرحمن الجمل، واعضاء اللجنة النائب يحيى العبادسة، النائب سالم سلامة، النائب يوسف الشرافي، النائب محمد شهاب، والنائب هدى نعيم.

وطلب رئيس اللجنة من الوكيل سرحان، وضع اللجنة في واقع المشاريع الاسكانية والفئات المستهدفة من هذه المشاريع والمعايير التي تعتمدها الوزارة لمنح المواطنين الشقق السكنية.

بدوره، أطلع سرحان، اللجنة على المشاريع الاسكانية التي نفذتها الوزارة بالإضافة الى المشاريع التي تشرف على تنفيذها حالياً من خلال الجهات الممولة لها.

واستعرض مشروع الاسرى المحررين بصفقة وفاء الاحرار بالقرب من محررة نتساريم، ومشروع الإسكان التركي في منطقة جحر الديك ومناطق أخرى والممول من مؤسسة IHH التركية والبالغ قيمته 12 مليون دولار بواقع 320 وحدة سكنية.

 وأوضح أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع قد وصلت الى 63% وتوقع تسليم هذا المشروع مطلع العام القادم.

كما أشار سرحان الى مشروع مدينة الشيخ حمد والممول من دولة قطر، وقال:"إن هذا المشروع مكون من ثلاثة مراحل وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بواقع 1060 شقة تم توزيعها على الفئات المستهدفة".

 وأشار إلى أن الوزارة حرصت على الشفافية المطلقة وحسب القرعة في عملية توزيع الشقق على المستفيدين وفقاً للنظام والأصول.

كما أشار الى دور الوزارة في تذليل العقبات امام الجهات الداعمة في تخصيص قطع الاراضي ومراجعة المخططات الهندسية وتصاميمها وتدقيقها بما يتناسب مع ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا.     

من جانبهم، عبر أعضاء اللجنة عن شكرهم للجهود التي تبذلها الوزارة والجهات الداعمة والممولة لمشاريع الإسكان والتي تخدم المحتاجين والشرائح المهمشة من أبناء شعبنا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

 وأكدت اللجنة حرصها الشديد على اتباع معايير الشفافية والنزاهة والاولوية التي يتم بموجبها توزيع الوحدات السكنية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.