أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، أن "قرار المحكمة الدستورية برام الله بشأن حصانة النواب باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل" ومخالف لأبسط القواعد الدستورية.

وأشار بحر إلى أن قرار المحكمة يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج ما وصفه بـ "الدكتاتورية" الذي يمارسه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي.

يذكر أن المحكمة الدستورية قررت بأن لرئيس السلطة محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.

وأشارت إلى أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.