شكل تدخين السجائر داخل سيارات الأجرة حالة من التذمر والاستياء لدى المواطنين، لا سيما المرضى منهم؛ حيث باتت رائحة الدخان بالنسبة لهم الهم الأكبر عند الخروج من منازلهم لمتابعة شؤون حياتهم.
المواطنة أم أحمد الريفي رحبت بهذا القرار حيث تقول للرأي""أنا ما بقدر أستنشق رائحة الدخان لإني حامل، وللأسف نادر جداً لما تلاقي سواقين أو ركاب يراعوا حالتي، ويوقفوا تدخين".
بينما تساءل المواطن محمد عبد القادر" صاحب مقهى في محافظة غزة، عما سيفعله لكسب قوته، لا سيما وأن معظم مرتادي مقهاه هم من المدخنين، مضيفاً: "التدخين حرية شخصية، ورغم أنني أضع ملصق بعدم التدخين، إلا أنني لا أمنع أحد من ذلك".
ووفق القانون الفلسطيني فإن الغرامات المستوفاة والأموال المصادرة بموجب هذا القانون تؤول للخزينة العامة.
ويشار إلى أنه تتراوح العقوبات المفروضة قانونيًا على المخالفين لقانون حظر التدخين في الأماكن العامة بين السجن مدة لا تزيد عن أسبوع، وغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً، ولا تزيد عن مائة دينار، وبين السجن مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تزيد على ألف دينار، أو بما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
بدوره نفى رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد الغول، أن يكون التدخين في الأماكن العامة حرية شخصية، قائلاً:" إن فرض مثل هذا القانون لا يعد اعتداء على الحرية الشخصية؛ لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة".
وأضاف "إن قانون حظر التدخين في الأماكن العامة مطبق في أغلب الدول المتقدمة وبعض الدول النامية"، مؤكداً على ضرورة أن يكون القانون صارماً من أجل حماية المواطن والمجتمع والبيئة.
وأوضح الغول أن الحاجة الماسة لتفادي الضرر الكبير على أبناء الشعب الفلسطيني دفع المجلس التشريعي إلى إقرار قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، لما له من آثار سلبية كبيرة على الفرد والمجتمع.
ويعرف الغول الأماكن العامة التي شملها القانون: " حيث أن المكان العام هو كل مكان لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمطاعم ووسائل النقل ورياض الأطفال وأي مكان تحدده الوزارة مكاناً عاماً"، كما عرف التبغ بجميع أنواع التبغ المعد للتدخين بأي طريقة كانت سجائر أو السيجار والتمباك ونحو ذلك.
وأوضح أن المجلس التشريعي يتابع تطبيق هذا القرار وغيره مع الجهات المختصة بشكل مستمر.
من جهته، أعلن نائب مدير الإدارة العامة لشرطة المرور ماهر اللي، عن بدء تطبيق قرار حظر التدخين بالمركبات العمومية مطلع العام المقبل.
وقال في تصريح لوكالة "الرأي": أنه سيتم تطبيق قانون حظر التدخين في الحافلات والمركبات والأماكن العامة الذي أقره المجلس التشريعي بداية العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل تحدد قيمة الغرامة التي سيتم فرضها على السائقين المخالفين حسب القانون.
وأشار نائب مدير الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية قبل البدء في تنفيذ القرار، لتوعية السائقين بضرورة الالتزام بكافة بنوده.
ويبقى هذا القرار يتراوح بين إمكانية تطبيقه على أرض الواقع وتقبل المجتمع لذلك خصوصًا فئة المدخنين .
