نفى مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة نزار الوحيدي وقف وزارته عمليات التصدير لبعض المنتوجات الزراعية خاصة البندورة من غزة للخارج، مشيرًا إلى أنه جرى تقييد كمية التصدير, وذلك حفاظاً ودفاعاً عن حق المواطن للحصول على سعر يتناسب مع قدراته الشرائية .
وأوضح الوحيدي خلال حديثه "لوكالة الرأي" أن ارتفاع سعر البندورة يضر بالمواطن كونها جزء من السلة الغذائية له والعبث بها خط أحمر.
يشار إلى أن مجموعة من المزارعين اعتصمت اليوم في معبر"كرم أبوسالم" احتجاجًا على تقنين الوزارة من تصدير البندورة للضفة المحتلة وأراضي48 والأردن.
وأشار إلى أن الرغبات بين المنتج والمزارع متناقضة, كون المزارع يحتاج لسعر أعلى لتحقيق ربح أكبر والمواطن يحتاج سعر أدنى لأنه يريد العيش، حيث تعمل الوزارة على التوافق بين الطرفين حتى تكون الأسعار مناسبة للمستهلك ومربحة للمزارع بحيث لا يتضرر أحد .
ونوه الوحيدي إلى أن هذه الفترة الحالية انتقالية, حيث يتم فيها انتقال موسم الزراعة في فصل الصيف غزير الإنتاج إلى الزراعة في الدفيئات التي يعتمد عليها المزارعون في فصل الشتاء والتي تتميز بضعف الإنتاج فيها .
وأكد أن تعرض قطاع غزة لموجات صقيع أدى إلى نقص الإنتاج بشكل كبير ومفاجئ خلال الأسابيع الماضية, أدى لحصول فجوة إنتاجية مؤقتة سيتم تجاوزها بالأسابيع القادمة وسيعود التصدير كما كان .
وعن احتجاجات التجار و المزارعين بسبب تقييد كميات التصدير، رفض الوحيدي هذه الخطوة داعيا إياهم للتوجه إلى مقر الوزارة لمناقشة الموضوع كون أن عملية وقف التصدير تأتي دفاعًا عن حق المواطن .
وأوضح أن التجار هم من يدفعوا المزارعين لتنظيم هذه الاحتجاجات التي لا يوجد لها مسوغ قانوني يجمع بين المزارع والتاجر.
وتمنى حدوث توازن في أسعار الخضروات بحد يقبله المواطن ومرتفعة لحد لا يؤذيه ، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بانخفاض سعر السلعة كي لا تضر بالمنتج .
وقال الوحيدي "هذه القضية تتعلق بالعرض والطلب لكننا نقيد ارتفاع السعر بحيث يصبح لا يتضرر أحد لا المواطن ولا المزارع ولا التاجر " .
ووجه الوحيدي رسالة للمواطنين قائلًا "نحن ندافع من أجلكم فكوانوا معنا " وللمزارعين "اتقوا الله في إخوانكم الفقراء وفي نظافة الانتاج وجودته واتقوا الله في الافعال وما نفعله في وزارة الزراعة لصالحكم كما أنه لصالح المواطنين لأننا حكم بين طرفين" .
