أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع اليوم الأربعاء تقرير اللجنة القانونية المتعلق بعدم شرعية المحكمة الدستورية وقرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن عدد من النواب، والذي اعتبرته باطلا وغير دستوري.
وشارك في الجلسة الطارئة 15 نائبا عن حركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة اضافة إلى نواب كتلة التغيير والإصلاح صاحبة الدعوة لانعقاد هذه الجلسة .
وبين النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن جلسة اليوم جاءت دفاعاً عن حصانة النواب ومن أجل أن يأخذ التشريعي دوره في التصدي لأية مؤامرة تستهدف النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته.
من جهته قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد فرج الغول "إن القانون الأساسي كفل لأعضائه حصانة خاصة، استناداً إلى نص المادة (53) من القانون الأساسي لسنة 2003، والتي حظرت التعرض لأي عضو من التشريعي بأي شكل من الأشكال".
وأكد على انعدام القرارات الصادرة بشأن رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ، لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية واعتباره كأن لم يكن.
فيما شدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة ، على أن لا أحد يملك حق تجريد النائب من حصانته البرلمانية إلا المجلس التشريعي.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر قراراً برفع الحصانة البرلمانية لخمسة نواب من كتلة فتح البرلمانية وهم (نجاة أبو بكر، ونعيمة الشيخ علي، وجمال الطيراوي، وشامي الشامي، وناصر جمعة وسابقاً محمد دحلان).
أما النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة أكد أن المحكمة الدستورية غير مخولة بمنح الرئيس حق رفع الحصانة عن النواب ، معربا عن موافقة كتلته على ماجاء في تقرير اللجنة القانونية الذي صدر خلال الجلسة ، فيما دعت النائب هدى نعيم لتشكيل لجنة من النواب المشاركين في جلسة اليوم لتفعيل دور التشريعي.
هذا ووصف النائب يحيي العبادسة جلسة اليوم بالتاريخية وأن التشريعي يشكل أهم ضمانة للحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني.
وبينت النائب سميرة الحلايقة من الضفة الغربية أن رفع الحصانة عن النواب يمثل قمة التغول على السلطة التشريعية ، فيما اعتبر النائب صلاح البردويل جلسة اليوم انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني ورفضاً للتجاوزات والتغول من السلطة التنفيذية.
وأكد النائب خليل الحية أن المجلس لا يعترف بقرارات رفع الحصانة عن النواب ونعلن تضامننا الكامل معهم ، فيما دعا النائب سالم سلامة نواب التشريعي بالضفة وغزة للتوحد أمام تغول السلطة التنفيذية.
