أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن سياسة إحلال الواردات التي طبقتها من شأنها إنعاش الاقتصاد المحلي والحفاظ على الدورة الإنتاجية المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق لبد، لـ "الرأي" "إن القرار جاء بعد استشارة مستفيضة بين الوزارة ومختلف الاتحادات الصناعية، حيث أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة برئاسة وكيلها أيمن عابد لمتابعة جودة المنتجات المحلية".

وأشار لبد إلى أن وزارته تتابع عن قرب المنتجات والبضائع التي تصنع محلياً للتأكد من جودتها، مؤكداً أن الهدف من ذلك الوصول لمنتج منافس للمستوردة من الخارج.

وذكر أن الوزارة منذ زمن وهي تنادي بضرورة إحلال الواردات، مؤكداً أن وزارته عقدت العديد من الاجتماعات والمشاورات مع فئة التجار والصناع للتحقيق هدفها.

وأضاف لبد، أن الحصار المطبق على قطاع غزة منذ أكثر عشر سنوات والاستهداف المتكرر للصناعات المحلية أجبر الوزارة اتخاذ مثل هذا القرار، موضحاً أن الاحتلال استهدف خلال الحرب الأخير أكثر من 1700 مصنع.

يشار إلى وزارة الاقتصاد قد أعلنت عن خطة لدعم المنتج المحلي تتضمن زيادة رسوم الضرائب على سلع مستوردة إلى القطاع للنهوض بالوضع الاقتصادي المحلي المنهك اقتصاديا بفعل الحصار الإسرائيلي.