أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، امرا يمنع نشر اية تفاصيل تتعلق بقضية الفساد المعروفة باسم "قضية الغواصات" وذلك استجابة لطلب الشرطة.

وحظر الأمر القضائي نشر أية تفاصيل تتلق بالشهادة التي ادلى بها "شاهد الدولة"، لكن الأمر لا يشمل التفاصيل التي نشرت قبل اصداره.

ويسري مفعول الامر حتى السابع عشر من ايلول القادم ويشمل كل تفصيل على علاقة أو يمكن ان يكون ذات علاقة بشهادة "ميكي غنور" أو بالإجراءات التي سبقت توقيعه اتفاقية "شاهد الدولة" أو تفاصيل التحقيقات التي ستنتج عن هذه الشهادة أو التحقيقات مع الاشخاص الذي سوف يدينهم "غنور" بشهادته.

وجاء طلب شرطة الاحتلال اصدار امر منع النشر في ذروة التحقيقات الجارية مع "ميكي غنور" الذي وقع قبل اسبوعين اتفاقية "شاهد دولة" تقضي بسجنه سنة واحدة ودفعه غرامة مالية قدرها 10 ملايين شيكل مقابل ادلائه بشهادات وتقديمه ادلة تدين اشخاص اخرين.