سحبت حركة "حماس" الذريعة من حركة فتح والسلطة الفلسطينية من خلال الاستجابة لخطوة حل اللجنة الإدارية الحكومية والتي طالب الكثيرون بحلها من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية وفي مقدمتهم حركة فتح والسلطة الفلسطينية وعدد من الفصائل والمؤسسات الفلسطينية وغيرهم.

تلويحاتٌ كثيرةٌ أُثيرت سابقا بأن قرار استلام حكومة "الوفاق" مرتبط بحل اللجنة الإدارية الحكومية، وأن الحكومة ستصل إلى غزة في اليوم التالي من الإعلان عن تلك الخطوة.

ومن بين تلك التلويحات؛ التصريح الذي أدلى به عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد والذي قال: "حِلّوا اللجنة الإدارية وبعدها بساعات تستلم الحكومة إدارة القطاع بشكل طبيعي كما هو الحال في الضفة".

سبعةُ أيام مضت على حل اللجنة الإدارية الحكومية وما زال أهالي قطاع غزة ينتظرون الخطوة المقابلة التي ستخطوها حركة فتح والسلطة الفلسطينية تجاه المصالحة وإتمام مستحقاتها.

عشرُ عقبات في انتظار فكفكتها بعد حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في مقدمتها إلغاء قرارات وإجراءات رئيس السلطة محمود عباس العقابية ضد غزة، وصرف رواتب الموظفين بالمساواة بين موظفي غزة والضفة.

ويضاف إلى ذلك إعادة الرواتب الموقوفة وخاصة رواتب الأسرى والمحررين والجرحى، وإلغاء قرار التقاعد المبكر القسري للموظفين، ورفع الحظر والحجب عن المواقع الالكترونية المحجوبة.

كما وينتظر أهالي غزة تحويل الأموال اللازمة لوقود كهرباء غزة، ورفع الحظر عن فتح معبر رفح أمام حركة المواطنين، واستئناف التحويلات الطبية العلاجية، ومباشرة الحكومة عملها والقيام بواجباتها فوراً، ووقف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.