استنكر المكتب الإعلامي الحكومي "وزارة الإعلام" قرار الاحتلال  بوضع مراسل القناة الفرنسية الثانية طلال أبو رحمة تحت الفحص الأمني وعدم السماح له بالعودة للأراضي الفلسطينية، حيث تم إبلاغ التلفزيون الفرنسي( france2) وبشكل رسمي بهذا لقرار .

واعتبر المكتب في بيان له أن هذا القرار يمثل إنتهاكاً صارخا لحرية الصحافة، وحق التنقل والسفر للصحفيين ، ويأتي كإجراء عقابي للمصور الصحفي أبو رحمة  كونه قام برصد وتوثيق عملية إطلاق النار وقتل الجنود الإسرائيليين للطفل محمد الدرة عام 2000  ، حيث اعتبر العالم بأسره استهداف الطفل الدرة جريمة منظمة مع سبق الإصرار والترصد.

وأعلن المكتب تضامنه الكامل مع الصحفي أبو رحمة وكافة الصحفيين الذين ينقلون الحقيقية للعالم ويوثقون جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

وطالب الإتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالتدخل لدى حكومة الاحتلال لوقف هذا الإجراء من قبل جيشها وعدم التعرض للصحفي أبو رحمة.

ودعا المكتب المؤسسات الدولية للعمل على فضح ممارسات الاحتلال أمام المجتمع الدولي حيث أن سياسة اعتقال الصحفيين تعتبر مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف  وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738  والذي ينص على أن الصحفيين وممتلكاتهم  لا يجوز أن يكونوا هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية على خلفية نشاطهم الصحفي.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالصحفي أبو رحمة كونه يتواجد الآن  في رحلة علاج في المملكة الأردنية.

واستنكر ما تقوم به دولة الاحتلال من إجراءات واعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني حيث تحاول حكومة الاحتلال من خلال هذه السياسة ترهيب الصحفيين وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.