قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، في تقرير لها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر أكتوبر الماضي (483) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (125) طفلاً، و(8) سيدات وأربعة صحفيين
وذكرت المؤسسات وهي (نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شؤون الأسرى، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان،)، في تقريرها الشهري اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال اعتقل (137) مواطناً من القدس، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، و(20) مواطناً من محافظة نابلس، فيما اعتقلت (52) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة.
وأشارت أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات، إلى أن الاحتلال اعتقل كذلك (28) مواطناً آخرين في محافظة قلقيلية، و(82) مواطناً اُعتقلوا في محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (32) مواطناً، أما في محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (15) مواطناً، و(7) من محافظة سلفيت، ومن محافظة طولكرم (15) مواطنين، و(8) من محافظة أريحا، و(7) من قطاع غزة.
وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (86) أمراً إدارياً، من بينها (35) أمراً جديداً، وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6300)، منهم (59) سيدة، بينهن (11) فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (250) طفلاً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450).
ورصد التقرير حالات الاعتقال التي وقعت في كافة المحافظات الفلسطينية، وقسمها إلى أربعة محاور، حيث تناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يركز الثاني على الاحتجاز المنزلي للأطفال، أما الثالث فيتطرق إلى عمليات الاحتجاز لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
كما يقدم التقرير في المحور الرابع معالجة قانونية لمختلف الأحداث، احتكاماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلُص التقرير في الختام إلى جملة من النتائج والتوصيات.
وجددت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما دعت المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.
