تبدي حركة حماس مرونة جلية منذ توقيع اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة في كل الملفات والتي كان من أبرزها تمكين حكومة التوافق مباشرة مهماتها في قطاع غزة وتسلم الوزراء لوزاراتهم والاجتماع بالطواقم؛ ولكن هذه الخطوة الإيجابية قوبلت بخطوة سلبية وهي تأجيل رفع العقوبات حتى اللحظة.

وما يثبت نية الطرفين على تحقيق ودفع عجلة المصالحة نحو الأمام وعدم الرجوع إلى الخلف بأي ثمن من الأثمان زيادة المرونة لدى حماس بتقديم المزيد من التنازلات تلو الأخرى من أجل وأد الانقسام وعدم الرجوع إلى مربع الانقسام وهذا ما ظهر جلياً خلال تسليم المعابر الثلاثة وإعطاء الأوامر للموظفين بالمغادرة بناء على طلب حركة فتح.

ويتمنى شعبنا الفلسطيني أن تظهر صدق نوايا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بدفع عجلة المصالحة وتصويب مسارها؛ من خلال اتخاذ خطوات عملية وفعلية على أرض الواقع أقلها التراجع عن الإجراءات العقابية عن أهالي قطاع غزة، والتراجع عن الفيتو الفتحاوي عن عمل الحكومة في غزة.

كما ويتطلب من رئيس السلطة محمود عباس تفعيل دور المجلس التشريعي المعطل في غزة والضفة منذ 10 سنوات الأمر الذي أدي إلى  تعطل سن القوانين الناظمة لمختلف جوانب الحياة؛ وهذا مطلب وطني لو تحقق سيحسب لرئيس السلطة محمود عباس أنه حريص على إنهاء الانقسام.

ويتطلب أيضاَ من الرئيس عباس إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية من أجل ضخ دماء جديدة وتصويب المسار الانتخابي وإعطاء الحريات لمن ينتخبه الشعب الفلسطيني.

ومن أبرز المتطلبات التي يجب اتخاذها بالتوازي مع تحقيق المصالحة الفلسطينية ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير بمشاركة الكل الفلسطيني على أسس ديمقراطية بما يساهم في إزالة الجمود في الحياة السياسية العامة الفلسطينية؛ وإعادة تشكيله بالانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي الكامل في الوطن والشتات حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك".

كما ويتطلب من الرئيس محمود عباس الدفع بقوة نحو تحقيق ملف المصالحة المجتمعية من أجل وأد الانقسام إلى الأبد، وهذا يتطلب وجود مؤسسة حكومية فلسطينية واحدة غير منقسمة.

ويتطلب انهاء الانقسام البغيض من الرئيس عباس الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات كاملة" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية.