حذرت نقابة الموظفين العموميين في القطاع العام، حكومة الحمد الله أن تكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة.
وحمّلت النقابة في بيان تلقت "الرأي" نسخة عنه، اليوم الخميس، الحكومة المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن كافة الآثار الكارثية الناتجة عن إهمالها لقطاع غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات ومنع صرف رواتب الموظفين، وتعرض السلم الاجتماعي للخطر.
ودعت حكومة لتحمل مسؤولياتها وفق اتفاق المصالحة وصرف رواتب الموظفين في غزة بالتزامن مع صرف رواتب باقي الموظفين.
وقالت النقابة إنها ستتخذ خطوات احتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقا في حال عدم صرف الحكومة استحقاق الرواتب ورفع الخصومات المفروضة على موظفي رام الله؟
وأضافت: "كل الخيارات أمامها مفتوحة للمطالبة بحقوق الموظفين، ولن نعاني لوحدنا، ولا مجال لاختبار صبرنا وصمودنا ومن يراهن على كسر ارادتنا أو التنازل عن حقوقنا فهو واهم".
ووجهت النقابة تحية اجلال وإكبار لكافة الموظفين، وللفصائل والمؤسسات التي تقف ووقفت إلى جانب حقوقهم ومطالبهم العادلة، حيث أوصلت رسالة غاضبة من خلال مسيرة الحاشدة التي خرج فيها الموظفون بالآلاف يوم الثلاثاء الماضي إلى حكومة الحمد الله.
