أعلنت اللجنة الإدارية القانونية المشكلة من حكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد أنها ستحدد رقماً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية في اجتماعها المقبل.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو لبحث شؤون موظفي قطاع غزة استكمالاً لاجتماعها الأسبوع الماضي.
وقال أبو عمرو في بيان صحافي "اجتماع اليوم كان استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد الأسبوع الماضي، واجتمعت اللجنة بكامل أعضائها وكانت نقاشات جادة وإيجابية"، مضيفا استطعنا أن نضع رقماً تقريبياً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية، يسمح باستيعاب الموظفين الجدد في غزة، إضافة إلى عدد من الخريجين الشباب".
وذكر أبو عمرو أنه "في الاجتماع القادم نستطيع أن نعلن عن هذا الرقم لعدد الشواغر المتاحة للخريجين الجدد، ومناقشة كيفية ملء هذه الشواغر، بعد الاطلاع على هيكليات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية".
يشار إلى أن اللجنة الإدارية القانونية كانت عقدت اجتماعاً في غزة الأربعاء الماضي، بحثت فيه تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14-6-2007.
وتضم في عضويتها كل من: وزير المالية شكري بشارة، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، ومحمد عبد القادر الرقب.
