أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج اليوم الأحد رفضه لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال.

ودعا المؤتمر في بيان له وصل "الرأي" نسخة عنه، إلى عقد المجلس في بلد عربي بمن تبقى من أعضائه على قيد الحياة، واتخاذ قرار بحل المجلس نفسه، والدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد يشارك فيه كل فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وشدد على أن يكون من أول مهام المجلس الجديد اسقاط اتفاق أوسلو وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها لخدمة أهداف الميثاق الوطني الفلسطيني، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية في الداخل والخارج دون استثناء.

ويشار إلى أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد دعا أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع في رام الله في 30 ابريل/نيسان 2018، تجديدًا لدعوته السابقة في 14 سبتمبر 2015 والتي أسقطها الضغط الشعبي الكبير آنذاك لمخالفتها القواعد الوطنية الثابتة.

وشدد المؤتمر على أنه بدون تمثيل ديمقراطي حر شامل للشعب الفلسطيني، فإن المؤتمر لا يعترف بأي قرار أو عمل تقوم به أي جهة نيابة عن الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أنه لم يخول أي شخص أو جهة صلاحية التفاوض أو التوقيع على أي تفريط بالحقوق الوطنية الثابتة وأولها حق العودة.

وجدد المؤتمر تأكيده على أن الكلمة الأولى والأخيرة ستبقى دوما للشعب الفلسطيني، والذي يثبت في الوقت الراهن عبر مسيرات العودة أنه لن يتنازل أبدا عن حقه في العودة إلى أرضه واستعادة كل حقوقه المشروعة.