هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون في إدارته، قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى غزة.

وكتب نتنياهو على صفحته الرسمية على فيسبوك، تعليقا على القرار، أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منافق ومنحاز ويهدف فقط للمساس بإسرائيل، وتقديم الغطاء للإرهاب".

وقال أيضا إن "إسرائيل ترفض بشدة القرار الصادر عن أغلبية معادية لإسرائيل، والذي ستكون نتائجه (لجنة التحقيق) معروفة مسبقا".

وأضاف أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها وجنودها مثلما تدافع عن حقها في الدفاع عن نفسها"، حسب وصفه.

من ناحيته قال موقع "واللا" العبري، مساء أمس إن ممثلة إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة راز شيختر، هاجمت القرار أيضا.

وادعت أن "النقاش في المجلس هو أسوأ صورة عن حالة الهوس المعادية لإسرائيل، وأن أهل غزة ليسوا أعداءنا، وإسرائيل انفصلت عن غزة من طرف واحد، ومقولة غزة محتلة هي خرافة" حسب قولها.

كما أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا قالت فيه إنها "ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي أثبت مجددا أنه مكون من أغلبية معادية لإسرائيل يقودها النفاق والسخافة".

وأضافت في بيانها المنشور على صفحتها على فيسبوك أنه "من الواضح أن هدف لجنة التحقيق ليس الوصول إلى الحقيقة، بل حرمان إسرائيل من حقها من الدفاع عن نفسها، وشيطنة الدولة اليهودية".

وتبنى مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، قراراً بشأن "إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب إلى غزة"، بموافقة 29 دولة، وامتناع 14 دولة عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

ومنذ ذلك اليوم، استشهد أكثر 110 فلسطينيين وأصيب نحو 12 ألف آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، كان آخرها استشهاد 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، الإثنين والثلاثاء الماضيين، في مجزرة دامية لقيت إدانات واسعة.