رفض النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، طرح فكرة الاستعاضة عن التشريعي، بالمجلس المركزي، معتبرًا أنها خطوة خطيرة وانقلاب على القانون الأساسي.
وأوضح بحر في بيان أصدره المكتب الإعلامي لكتلة التغيير والاصلاح في التشريعي بغزة، أن مخططات السلطة بهذا الخصوص لن تكون بديلاً عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي اختار ممثليه في العام 2006 بشكل ديمقراطي ونزيه.
وقال: "لن يقبل الشعب الفلسطيني أن تستبدل إرادته بقرارات فردية صادرة عن أشخاص فرضوا العقوبات عليه منذ أكثر من عشر سنوات".
وأضاف: "إن هذا المخطط لن يخدم الشعب الفلسطيني بأي حال من الأحوال بل ويساهم في تعميق الانقسام وتسهيل تمرير المخططات الأمريكية والإسرائيلية بشأن ما يسمى بصفقة القرن".
وكشف عن عقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل; لمناقشة خطورة التوجه المطروح من قبل السلطة، ووضع الضوابط والآليات لوقف هذا المخطط الذي مكونات النظام السياسي الفلسطيني، بحسب بحر.
