أعلن اليوم الأربعاء عن البدء باعتصام مفتوح، للتصدي لقرار الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها، حيث أطلقت دعوات للأهالي والفصائل ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات، للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم.
ودعت هيئة الجدار والاستيطان للوقوف على تبعات قرار محكمة الاحتلال هدم الخان، محذرة الشركات التي تستخدم آلياتها وجرافاتها في عملية هدم المنازل من الملاحقة القانونية، مشيرة إلى أن لديها أسماء بالشركات المشاركة في عمليات هدم سابقة.
واعتبرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي قرار محكمة الاحتلال، إعلان تطهير عرقي بحق شعبنا، لافتا إلى أن "إسرائيل" أنهت الملف وأغلقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل وترحيل سكانها، وهذه تعد الأولى بعد نكبة فلسطين عام 1948 التي هجر فيها شعبنا.
وأوضحت أن قرار الاحتلال لم يشكل مفاجأة وكنا نعد أنفسنا له، كي نكون قادرين على التصدي له وإفشال مشروع التهجير، الذي انتقل من مرحلة الهدم والتهجير الفردي كما حصل في قرية الولجة وبلدة سلوان ومسافر يطا وجبل البابا، إلى التهجير والهدم الجماعي، بغطاء من الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت أن محكمة الاحتلال لم تقبل دراسة الأوراق وطلبات الترخيص التي قدمها المحامون وأهالي القرية، رغم أخذهم بعين الاعتبار ما تنص عليه قوانين الاحتلال، حيث كانوا على استعداد لنقل المدرسة لمكان آخر والابتعاد عن الشارع الرئيسي كما تدعي سلطات الاحتلال حسب المطلوب، غير أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" رفضتها.
وقالت إنها والمحامين استنفذوا كافة الإجراءات القانونية على المستوى المحلي، ومن حقنا التوجه إلى القانون الدولي للمحافظة على حقوقنا وبقائنا لمواجهة كافة القرارات الجائرة.
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الحرب الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم، الالتماس الذي قدمه سكان القرية المهددة بالهدم والإخلاء "الخان الأحمر" بالقدس المحتلة وأمرت بإخلائها وهدمها قريباً.
وجاء في قرار المحكمة أن أوامر هدم القرية وإخلائها سيتم تطبيقها بعد أسبوع وأنه ليس بالإمكان إلغاء قرارات الهدم والإخلاء بالنظر إلى عدم امتلاك الفلسطينيين للأرض المقامة عليها القرية.
وكان أهالي سكان "الخان الأحمر"، المهدد بالهدم بحجة "البناء غير القانوني"، قد رفضوا عرضًا إسرائيليًا يتضمّن تهجيرهم للعيش في منطقة أخرى قرب مدينة أريحا.
