استجابت محكمة الاحتلال بمدينة حيفا، اليوم الأحد، لطلب إحالة الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في بلده أم الفحم بعد أن كان في الحبس المنزلي في بلدة كفركنا لنحو نصف عام، سبقه اعتقال في السجون لمدة عام.

وجاء القرار خلال جلسة بحثت انتقال الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في بيته بأم الفحم بدلا من كفر كنا، بناء على طلب محامي الدفاع.

وكان المشرف على القيد الإلكتروني من قبل إدارة السجون قد زار يوم الخميس الماضي منزل الشيخ صلاح في أم الفحم لفحص ظروف المنزل وملاءمته للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، إذ يكون إحالته لأم الفحم مع الإبقاء على الشروط المقيدة التي فرضت عليه بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي.

وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "المحكمة قررت اليوم تحويل الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي في مدينة أم الفحم مع الإبقاء على الشروط المقيدة على حالها، ومنها منعه من التواصل مع الإعلام ومنعه من الصلاة في المسجد القريب من بيته أو اللقاء مع الجمهور".

وأضاف أنه "طلبنا من المحكمة أن تسمح للشيخ بإقامة الصلوات في المسجد القريب من بيته، لكنها رفضت استنادا إلى قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، والتي ثبتت الشروط المقيدة وأبقتها كما كانت عليه خلال تواجد الشيخ بالإقامة الجبرية في كفر كنا".

وأكد زبارقة أن "الإبقاء على هذه الشروط فيه ظلم كبير وهي تعسفية. كان على المحكمة أن تسمح للشيخ رائد بأداء الصلوات وخاصة صلاة الجمعة في المسجد، لكن هذا لم يحصل ولا نعرف ما هو المبرر لمثل هذه الشروط التعسفية وغير القانونية".

هذا، وخرج الشيخ صلاح من السجن وجرى تحويله إلى الحبس المنزلي في كفر كنا، في السادس من تموز/ يوليو الماضي، بعد اعتقال داخل السجن، دام نحو عام.

وزعمت النيابة العامة للاحتلال في لائحة الاتهام الموجهة إليه، ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، إضافة لاتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية الشمالية التي كان يرأسها، قبل أن تحظرها السلطات الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.