قالت فصائل وقوى رئيسة فلسطينية في غزة إن مقترح حركة فتح بشأن إجراء انتخابات تشريعية؛ "غير واقعي، ولا يشكل مخرجًا من حالة الانقسام الداخلي".

وشددت الفصائل في حديثها لموقع الجزيرة نت على أنها تتمسك بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن، مع ضمانات وتعهدات مصرية وإقليمية باحترام ما ستسفر عنه من نتائج.

ورأى قادة فلسطينيون أن مقترح إجراء الانتخابات التشريعية الذي كشف عنه نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية؛ لا يشكل حلاً أمثل لتحقيق المصالحة الوطنية والخروج من حالة الانقسام القائمة في الساحة الفلسطينية منذ منتصف عام 2007.

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي للجزيرة نت أنه ليس هناك موعد محدد لزيارة الوفد المصري، نافيًا في الوقت نفسه ما تحدث به شعث عن رد مرتقب من حماس يحمله الوفد المصري بشأن مقترح الانتخابات التشريعية.

وقال: "حماس مع مبدأ الانتخابات، ولكن يجب أن يسبق هذه الانتخابات تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوافق فصائلي على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن، وبإشراف هذه الحكومة، فلا يمكن الفصل بين هذه الانتخابات إذا كانت هناك نية صادقة لتجاوز مربع الانقسام وتحقيق المصالحة".

وشدد الهندي على أن هناك توافقا بنسبة 99% بين حماس والفصائل والقوى -باستثناء حركة فتح- حول مختلف القضايا الوطنية، والجميع منفتح على أي مقترحات من أجل تحقيق المصالحة، ولكن بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء التي تنتهجها فتح.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في تصريحات رداً على شعث، "يجب عقد لقاء وطني سريع لكافة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية للتوافق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية".

ودعا إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني كجزء من اتفاق المصالحة الذي وُقّع عام 2011، مؤكداً أنه "إذا جاءت الانتخابات في سياق وطني فنحن معها ولن نشارك في السلطة، ولكن نشارك في منظمة التحرير".

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة للجزيرة نت أن "الحلول والمقترحات الترقيعية" لا تعتبر خياراً أمثل لتجاوز الواقع المرير بفعل الانقسام.

وقال: "الجبهة الديمقراطية ترى أن إعادة تصويب النظام السياسي الفلسطيني يتطلب إجراء الانتخابات للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، بشكل متزامن، وبتوافق وطني، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وأي خيارات أخرى هي "مضيعة للوقت".