ولد أحمد الطيبي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 1958 بفلسطين، وهو متزوج وأب لابنتين، وحاصل على الدكتوراه في الطب.
أسس د. أحمد الطيبي الحركة العربية للتغيير عام 1996 وقد سجلت كحزب قبل انتخابات العام 1996 للكنيست، وقد شكك اليمين الإسرائيلي حينها في إخلاص الدكتور الطيبي لدولة إسرائيل لأنه كان مستشارا لياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم تخض الحركة تلك الانتخابات خوفا من ألا تتخطى نسبة الحسم المطلوبة فأعلنت في أبريل/ نيسان 1996 عدم خوضها. وقد شاركت الحركة في انتخابات 1999 في ائتلاف مع التجمع الوطني الديمقراطي سمي التجمع الوحدوي الوطني العربي، وفازت القائمة المشتركة بمقعدين في الكنيست.
الوظائف
عضو في إدارة جمعية حقوق الإنسان "بتسيلم" بين السنوات 1988-1993.
عضو لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب.
مستشار سياسي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات بين 1993 و1999.
رئيس الحركة العربية للتغيير منذ تأسيسها عام 1996.
نائب في الكنيست منذ عام 1999.
أحمد الطيبي ومجزرة جنين
تعرض الدكتور أحمد الطيبي لهجوم إعلامي وسياسي من حكومة أرييل شارون وقوى اليمين الإسرائيلي وطالبوا بسلب حقوقه ومعاقبته بسبب دخوله مدينة ومخيم جنين عشية مجزرة أبريل/ نيسان 2002.
رفع الحصانة البرلمانية
رفع الكنيست الحصانة عن د. أحمد الطيبي يوم 28 مايو/ أيار 2002، بناء على طلب كتلة "الليكود" التي قدمت "لائحة اتهام" ضده تضمنت:
دخول مخيم جنين مخالفة للأوامر العسكرية خلال عملية "الجدار الواقي".
التهجّم على الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي في حاجز قلنديا.
محاولة كسر الحصار المفروض على الفلسطينيين خلال عملية "الجدار الواقي".
التصريح بأن "المقاومة الفلسطينية في جنين بطولية وواجبة" وهذا تحريض على قتل الجنود الإسرائيليين.
النشاط المستمر ميدانيا وإعلاميا وسياسيا المؤكد على معاداته لإسرائيل وأنه يعمل لصالح الشعب الفلسطيني.
وقد رفعت الحصانة بعد تصويت جميع أعضاء الكنيست، ما عدا محمد بركة وعبد المالك دهامشة ويوسي كاتسمن من حزب العمل ونعومي حزان من ميرتس ونحامة رونين من المركز.
منعه من خوض انتخابات 2003
قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2002، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة بأقل من شهر، منع د. أحمد الطيبي، وهو المرشح الثالث في قائمة "الجبهة العربية للتغيير"، من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 يناير/ كانون الثاني 2003، متبنية اقتراح حزب الليكود.
