أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي أن دعم وحماية المنتجات المحلية من الأهداف الاستراتيجيات الأساسية اللازمة التي نسعى لتحقيقها في وزارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم المُصنع والتاجر والموازنة بينهما.

جاء ذلك خلال كلمته خلال ورشة عمل بعنوان "حماية المنتج الوطني ومواجهة الإغراق"، الذي نظمها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ومركز العمل التنموي معاً اليوم الأحد.

وقال وادي إن مطلوب من مؤسسات القطاع الخاص المشاركة الحقيقية في وضع تصور ودراسة واقعية لحماية ودعم المنتجات المحلية ضمن مواصفات ومقاييس تضمن الجودة التي تحمي صحة المواطن والمستهلك، والسعر الذي يُنافس المنتجات المستوردة.

وطالب وكيل الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة من مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، لدراسة العوامل الحقيقية للإغراق حتى يتم الموازنة بين القطاعات المختلفة، ودراسة أوجه الإغراق وما هي السلع التي يتم التركيز عليها.

وأشار وادي، ان وزارة الاقتصاد الوطني ومن باب التخفيف ودعم أصحاب المصانع والشركات، قامت باعتماد خصم 50 %على رسوم الإيجار للعام الحالي 2019 لأصحاب الشركات والمستثمرين في هيئة المدن الصناعية، والبدء بالعمل بالطاقة الشمسية لتشغيل المصانع على مدار الساعة.

وطالب وادي أصحاب الشركات والمصانع باعتماد خطط تسويقية وترويج للمنتجات المحلية تستهدف المدارس والجامعات لبناء جيل يتعلق بالمنتجات الوطنية.