أوصى مختصون بمجال الأسرى، ضرورة إيلاء ملف الاهمال الطبي وملف الاعتقال الاداري كأخطر الملفات التي يواجهها الأسرى داخل سجون الاحتلال، والعمل على نقلها إلى المحافل الدولية ورفع قضايا في المحاكم الدولية لفضح ممارسات الاحتلال التي يرتكبها بحق الأسرى.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمتها وزارة الأسرى والمحررين، بالتعاون مع مؤسسة مهجة القدس للأسرى بعنوان " الأسرى بين خطر الاهمال الطبي وسياسة الاعتقال الإداري " وذلك اليوم في قاعة وزارة الأسرى بحضور عدد من أهالي الأسرى والتنظيمات الفلسطينية ، ومؤسسات حقوقية والمهتمين بقضية الأسرى.
وأكد صابر ابو كرش مدير عام العلاقات العامة والإعلام أن الاهمال الطبي هو أخطر الملفات التي يواجها الأسرى داخل سجون الاحتلال، محملا الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى في سجون الاحتلال باعتبارها الجهة المختطفة للأسرى ويجب عليها تقديم العلاج المناسب الهم مطالبا السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرار قطع بعض من رواتب الأسرى والمحررين .
وأشار صابر أن هنالك ما يقارب "700" أسير مريض في السجون بأمراض مزمنة والتي أدت الى استشهاد عدد من الأسرى مؤخراً كان آخرهم الشهيد الأسير سعدي الغرابلي.
وبدوره تحدث أ. تامر الزعانين " مدير مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى " حول ملف الاعتقال الاداري كوسيلة ناجحة في تغييب القيادات حيث اعتبر أن سياسة الاعتقال الاداري هي سيف مسلط على رقاب الكل الفلسطيني بكافة شرائحه.
وأوضح الزعانيين خطورة الاعتقال الاداري دون تهمة صريحة موجهة للشخص ودون الاطلاع على ملف المعتقل من قبل المحامي والاحتفاظ بالتهم الملفقة للأسير بطريقة ملف سري بيد الشاباك الاسرائيلي .
وذكر أن هنالك " 553" حالات اعتقال اداري خلال النصف الأول من العام 2020 وهنالك "400 " أسير حال الاعتقال الاداري في السجون "
من جانبه تحدث أ. جلال الحلاق عن دور المؤسسات الحقوقية في مواجهة الاعتقال الاداري معتبرا قضية الأسرى قضية دولية يجب أن تدول في جميع المحافل الدولية
وشدد الحلاق أن ظروف الاعتقال الاداري تتنافى مع شروط الاتفاقية الدولية والمعايير الدولية الأخرى للمحاكمة العادلة ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان الفاعلة بالوقوف أمام مسئوليتها اتجاه قضية الأسرى .
